بازی آنلاین تک تیرانداز
کد بازی آنلاین



RSS

جهاد اقتصادی , ایران در راه پیشرفت
کاربر مهمان، خوش آمديد!

۱۳٩٠/٩/٢٦

 

چرا جهاد اقتصادی؟؟

بیداری نخست

ملت ایران همیشه در سختی ها بیدار می شود و هنگامی که بیدار می شود، چون از تمام توانایی ها و فضایل خود بهره می برد، دست به کارهای معجزه آسایی می زند که از نمونه های آن می توان به انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اشاره کرد.

ملت ایران قصد اصلاح نظام شاهنشاهی را از همان وقایع مشروطه، ملی شدن نفت و حتی پانزده خرداد در ذهن داشت و وقتی که نتیجه ای نگرفت، مدتی سکوت کرد تا زمانی که در اثر اوج استبداد نظام شاهنشاهی، وابستگی کشور به خارج و اهانت به امام بیدار شد؛ بنابراین، هر چه از او خواستند که به همان پیشنهادهای زمان مشروطه رضایت بدهد و شورای سلطنت را بپذیرد، ملت ایران با رهبری امام، زیر بار نرفت و انقلاب را نه تنها با شعارهای آزادی و استقلال، بلکه با شعار براندازی نظام شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسلامی ادامه داد.

اگر پهلوی ها در مشروطه، ملی شدن نفت و یا در پانزده خرداد به شعارهای مردم گوش می دادند و نظر رهبران ملت ایران را می شنیدند، شاید هیچ گاه نظام شاهنشاهی از بین نمی رفت.

بیداری دوم

در دفاع مقدس هم، زمانی که عراق به ایران حمله و پنج استان ایران را اشغال کرد، نخست ملت ایران به انتظار شعارهای بنی صدر و امثال او نشست و به وعده های هیأت های صلح گوش فرا داد.

یک سال از جنگ گذشت، ولی در داخل حتی یک تپه هم آزاد نشد و در خارج جز پیشنهاد آتش بس هیچ دستاوردی برای ملت ایران به بار نیاورد. ملت ایران یک بار دیگر بیدار شد و نه تنها صدام را از ایران بیرون کرد که بدون اتکا به کشورهای خارجی، قدرت دفاعی بزرگی را شکل داد تا جایی که امروزه ایران یکی از ده کشور اول دنیا در بعد سیاسی، دفاعی و امنیتی است.

اگر دنیا حرف های حق ملت ایران را گوش داده بود و صدام را تنبیه می کرد، هیچ گاه جنگ تحمیلی او علیه ایران هشت سال طول نمی کشید و شاید امروز نفوذ ایران در سراسر منطقه گسترش نمی یافت و ایران به قدرت دفاعی اول منطقه تبدیل نمی شد.

بیداری سوم

در بیست سال اخیر ملت ایران و دولت های آن با هدف رونق اقتصادی در داخل دست به تلاش هایی زدند و در خارج به تعامل با اقتصاد جهانی و به ویژه اقتصاد غرب پرداخت. وعده های ارتباط با غرب و پیروی کردن از الگوهای اقتصادی آنها و ورود تکنولوژی غربی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی از سوی گروه های مختلف را شنید و به آنها گوش داد ولی به نتیجه ای نرسید.

 غربی ها مشی اعتدالی ایران را با درشت گویی پاسخ دادند. توقف فعالیت های هسته ای را قدر نشناختند و سرانجام، زیاده خواهی های غرب و تکبر و غرور آنها به اعمال تحریم های اقتصادی ناجوانمردانه ای علیه ملت ایران در سال 1389 منجر شد.

اکنون آمریکا و اروپا برای سال آینده نیز درصدد هستند که به فشارهای خود علیه ملت ایران ادامه دهند. در چنین شرایطی، شیر ایران باید از خواب بیدار شود و نه تنها تحریم ها را خنثی کند، بلکه از آنها یک فرصت تاریخی بسازد و برای بار سوم در سه دهه اخیر، آنها را متوجه عظمت روح و فضایل خود بگرداند و قطعا در چنین شرایطی ـ همان گونه که پیش از این بر آن تأکید کرده بودم ـ ما نیاز به یک انقلاب اقتصادی داریم.

جهاد اقتصادی

برای رسیدن به یک جامعه ای که در آن فقر و بیکاری نباشد و عقب ماندگی ها از بین رفته باشد، نیازمند یک رشد اقتصادی بالای 8 درصد هستیم. از سوی دیگر، همزمان با رشد اقتصادی، نیازمند عدالت و توانمند سازی تمامی مردم در اداره زندگی خود می باشیم.

در این باره، چند مانع جدی بر سر راه ماست:

 نخست ـ تحریم های غرب و کارشکنی آنها در راه پیشرفت ملت ایران وجود دارد و ممکن است به این فشارها دامن بزنند.

 دوم ـ زندگی مصرفی و فرهنگ غیر تولیدی در اغلب مردم وجود دارد.

سوم ـ عقب ماندگی دویست ساله دوران قاجار و پهلوی که خود ناشی از یک اقتصاد استعماری بوده است.

چهارم ـ الگوهایی که برای رونق و پیشرفت اقتصادی انتخاب شده نتوانسته آن جهش لازم را به وجود آورد.

برای گذر از این موانع، راهی جز یک انقلاب اقتصادی و فرهنگی در کشور نیست. ایجاد یک انقلاب اقتصادی که هم موانع را خنثی کند و هم اینکه شکوفایی مادی و معنوی ایران را رقم زند نیاز به یک جهاد اقتصادی دارد.

اصلاحات یا انقلاب اقتصادی

پیشرفت ها و زحماتی که در سی سال اخیر به ویژه بیست سال اخیر صورت گرفته، هر چند افتخار آمیز بوده ولی در حد اصلاحات اقتصادی بوده است.

دوران سازندگی و اصلاحات و دوره آقای احمدی نژاد همراه دستاوردهای اقتصادی بوده ولی در حد تغییرات روبنایی باقی مانده و مدت ها طول می کشد تا بتواند همه اهداف ملت ایران را تحقق ببخشد، در حالی که ما بر پایه چشم انداز ایران 1404 تنها پانزده سال برای رسیدن به یک جامعه آرمانی و قدرت اول اقتصادی زمان در اختیار داریم.

امروز که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1390 را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده است، می تواند سرآغاز این انقلاب اقتصادی و فرهنگی در کشور باشد. جمعیت جوان ایران و وجود تحصیل کرده های فراوان و دانشگاه های بزرگ، می تواند به عنوان زیرساخت این انقلاب بزرگ اقتصادی باشد و خوشبختانه سند چشم انداز ایران 1404 به عنوان نقشه راه و تلاش برای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت روبه روی ما وجود دارد.

و اما یک پرسش...؟

آیا شکست غرب در صحنه اقتصادی ایران و بیرون کردن فقر و بیکاری و گرانی از جامعه کمتر از آزادی خرمشهر است؟ آیا شکوفایی اقتصادی و معنوی جامعه ایران و ساختن یک زندگی آرمانی برای مردم کمتر از بازگرداندن دو ملیون آواره جنگی در دهه نخست انقلاب است؟

اگر این جهاد مقدس تر از آن دفاع مقدس نباشد، قطعا کمتر از آن نیست. دیروز در دوران پرشکوه دفاع مقدس مردم پنج استان سرافرازانه به خانه های خود برگشتند و امروز باید بیش از هفتاد میلیون جمعیت ایران را به بهترین زندگی در جهان برسانیم و ملت های منطقه را نیز از این آبادانی خود بهره مند سازیم.

امروز دنیای غرب قصد جلوگیری از پیشرفت ما را کرده است. آنها می خواهند با تحمیل تحریم ها و جلوگیری از پیشرفت ملت ایران، استقلال و عزت ما را هدف قرار دهند. حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی، با ایستادگی های خود فضای جهادی جدیدی برای جوانان ما و ملت پر افتخار ایران آماده کرده است، باید قدر آن را بدانیم و همه همت و نیروهای خود را برای شکست طرح های ظالمانه غرب علیه ملت ایران بسیج کنیم.

 



کلمات کلیدی :ایران در راه پیشرفت، اقتصادی، جهاد، چرا جهاد اقتصادی



نوشته شده توسط علی شهریاری گرائی در ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ
نظرات ()

۱۳٩٠/٩/٢۳

 

چرا " جهاد اقتصادی " ؟

متاسفانه در ادبیات رسمی جامعه ما ، فقر نه تنها به عنوان یک عامل منفی و بازدارنده مطرح نشده ، بلکه به عنوان یک" پز" و "افتخار" نیز عنوان شده و فلان مسوول ، برای این که بگوید چقدر انسان شریف و مردمی و متدینی است در مصاحبه هایش می گوید که" هنوز مستاجرم و پسرم بیکار است و همین ماه گذشته 2 میلیون تومان قرض گرفته ام...!" ( و البته بماند پشت پرده چه خبر است!)

جهاد اقتصادی

اگر دقت کرده باشید ، در سالهای اخیر ، مقام معظم رهبری اسامی سال ها را با محوریت اقتصادی تعیین می کنند مانند اصلاح الگوی مصرف ، همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی.

قطعاً این نامگذاری ها و استمرار وجه اقتصادی آن ، اتفاقی نیست و اندیشه ای پشت آن خوابیده است.
 هر چند حکومتداری وجوه مختلفی از اقتصاد و سیاست و هنر و اجتماع و روابط بین الملل را در بر دارد ، اما تردیدی نیست جامعه ای که پای اقتصادش بلنگد ، فقط از منظر اقتصادی عقب نخواهد بود بلکه در سایر حوزه های به هم پیوسته اش نیز لنگ خواهد زد و به سرمقصد نخواهد رسید.
به عنوان مثال ، اگر از آمریکای امروز ، اقتصادش را منها کنیم ، نه پنتاگونی برایش باقی خواهد ماند تا در جهان قدرت نمایی کند، نه ناسایی خواهد داشت تا علم برترش را به رخ بکشد و نه حتی هالیوودی که سیطره فرهنگی ایالات متحده را در دنیا پیگیری کند.

حتی در عرصه دین نیز اهمیت اقتصاد تا بدان اندازه است که بزرگان دین فرموده اند"کادالفقر ان یکون کفرا" (کم مانده است که فقر به کفر تبدیل شود)  و  "اذا دخل الفقر من باب خرج الایمان من باب آخر"(هرگاه فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود).
حضرت علی علیه السلام نیز از بین تمام دل نگرانی هایی که می توانستند برای فرزندشان محمد حنفیه داشته باشند ، این مهم را نیز متذکر می شوند: اى فرزند! من از تهیدستى بر تو هراسناکم ، از فقر به خدا پناه ببر ، که همانا فقر ، دین انسان را ناقص ، و عقل را سرگردان ، و عامل دشمنى است.

متاسفانه در ادبیات رسمی جامعه ما ، فقر نه تنها به عنوان یک عامل منفی و بازدارنده مطرح نشده ، بلکه به عنوان یک" پز" و "افتخار" نیز عنوان شده و فلان مسوول ، برای این که بگوید چقدر انسان شریف و مردمی و متدینی است در مصاحبه هایش می گوید که" هنوز مستاجرم و پسرم بیکار است و همین ماه گذشته 2 میلیون تومان قرض گرفته ام...!" ( و البته بماند پشت پرده چه خبر است!)

فقر زدایی ، پروسه ای است که نتیجه آن ، ایمان زایی ، اندیشه گستری ،رفاه عمومی ، زدودن بسیاری از تخلفات و جرم ها و عداوت ها و ... است و البته این مهم نیز با شعار و بخشنامه و دستورالعمل های بی پشتوانه میسر نمی شود.

فقر زدایی ، جز با توسعه متوازن و عدالت محور اقتصاد میسر نمی شود . حکومت ها ، اگر نخواهند یا نتوانند توسعه اقتصادی مناسب با جاکعه خود تدارک ببینند ، یا دچار شکاف طبقاتی خواهند شد و یا در عادلانه ترین شکل ممکن ، فقر را به تساوی بین مردمانشان تقسیم خواهند نمود.

ما ، ناگزیر از توسعه اقتصادی هستیم ، با این حال از آنجا که در عرصه اقتصاد ، سال ها از قافله کشورهای پیشروی اقتصادی عقبیم ، رسیدن به حد مطلوب ، با عملکردهای معمول اقتصادی میسر نیست بلکه اگر دیگران در مسیر توسعه اقتصادی ، "می روند" ما باید "بدویم" و چاره ای هم جز این نداریم . این دویدن ، همان "جهاد اقتصادی" است.



کلمات کلیدی :



نوشته شده توسط علی شهریاری گرائی در ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ
نظرات ()

۱۳٩٠/٩/٢۳

 

همایش هدفمندی یارانه‌ها 29 آذر با حضور احمدی‌نژاد برگزار می‌شود

 

اقتصاد > یارانه


همایش اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و داراریی، این همایش در محل ساختمان قدیم مجلس با حضور احمدی‌نژاد رئیس جمهور، حسینی وزیر اقتصاد، معاونان رئیس جمهور ،استانداران و مسولان اقتصادی وزارتخانه ها و فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.

قانون هدفمندی یارانه ها از ۲۸ آذر ۸۹ با پرداخت یارانه نقدی دو ماهه برای هر نفر ماهانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان شروع شد.

بر اساس این قانون، درآمد ناشی از آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی به صورت ۵۰ درصد برای جبران قدرت خرید خانوار به شکل نقدی، ۳۰ درصد برای حمایت از تولید و کشاورزی و ۲۰ درصد برای جبران قدرت شرکتهای دولتی بود که بعداً این نسبت به صورت 80 درصد خانوارها و 20 درصد تولید اصلاح و سهم دولت حذف شد.



کلمات کلیدی :



نوشته شده توسط علی شهریاری گرائی در ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ
نظرات ()

۱۳٩٠/٩/٢۳

 

تحقق جهاد اقتصادی نیازمند 12 گام موثر است


اقتصاد > اقتصاد‌ملی
وزیر بازرگانی، فرمان مقام معظم رهبری برای جهاد اقتصادی را آماده‌باش برای خیز بزرگ اقتصادی دانست و گفت: تحقق جهاد اقتصادی، نیازمند برداشتن 12 گام موثر است تا زمینه پرواز و جهش بزرگ در اقتصاد ایران فراهم شود.

12 گام موثر در جهاد اقتصادی


به گزارش واحد مرکزی خبر مهدی غضنفری افزود: با مبنا قرار دادن دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی، کشور در تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد جامعه، نتایج چشمگیرتری را در مقایسه با گذشته کسب خواهد کرد و در مباحثی نظیر جمع درآمد سرانه، کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی، بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی جایگاه برتری را به دست خواهد آورد.

وزیر بازرگانی افزود: در سایه جهاد اقتصادی، کشور می‌تواند در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری موفقیت‌های گسترده‌تری را به دست آورد و در یک منحنی، مجموعه تلاشها منجر به حصول نتایج بهتری شود.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد آنچه که سبب شده مقام معظم رهبری، امسال را به نام سال جهاد اقتصادی بنامند، توفیقات حوزه اقتصادی و اجتماعی و نیز استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران در الگوسازی موفق، بوده است. این درحالی است که در سال گذشته، کشور موفقیت حائزاهمیتی را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت تامین مسکن از جمله مسکن مهر داشته است، ضمن اینکه در حوزه‌های تجارت، صادرات غیرنفتی و دور زدن تحریم‌های ظالمانه نیز توفیقات بسیاری نصیب کشور شده است.

به گفته غضنفری، نگاهی به حوزه‌های مختلف از جمله پژوهش، صنعت، کشاورزی، پزشکی، نظامی و هوافضا، نشانگر شکل‌گیری مجموعه‌ای از تحقیقات جدید است که نتایج درخشانی را به بار آورده است، در کنار تمامی این موارد، دولت خدمتگزار، مردمی فداکار، جوانانی فرهیخته و تحصیلکرده و دانشگاههایی پای کار، وجود دارد که به نظر می‌رسد زمینه برای پرواز و جهش بزرگ فراهم است.

وی تاکید کرد: دستور مقام معظم رهبری برای همگان به منزله تکلیف است تا با کنار هم قرار دادن تمامی اجزای مذکور، کلیت جدیدی ایجاد شود که همانا کلیت جدید اقتصاد اسلامی است که در کشور بوجود خواهد آمد و منجر به رفاه و آبادانی خواهد شد که پایه‌گذار تمدن جدید اسلامی است و موجب الگوبرداری سایر ملل خواهد شد، مللی که این روزها در منطقه، از دست حکومت‌های مستبد و وابسته خسته شده و به دنبال نجات، رهایی، آزادی و الگوی مناسبی می‌گردند.

وزیر بازرگانی در تشریح گامهای عملی سرعت‌بخش تحقق جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: تجاری سازی تحقیقات صنعتی و نتایج موفق پژوهشهای علمی، توجه بیش از پیش به توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای طرح آمایش تجاری، سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های مختلف اقتصادی با بکارگیری موثرتر توان تمامی بانکهای تجاری کشور و فعال کردن صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع آن برای سرمایه‌گذاری بیشتر از جمله این گام‌ها هستند.

به گفته این عضو کابینه دهم، تمرکز بیش از پیش به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج کشور، تکمیل اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه بیشتر حضور بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی، اقتصادی و تجاری و نیز خروج دستگاههای دولتی از حوزه کار تصدی‌گری راهکارهایی است که می‌تواند ما را به موفقیت در جهاد اقتصادی برساند.

وی، بهبود بیش از گذشته فضای کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی و برندهای تولیدی و تجاری برای حضور گسترده‌تر در بازارهای هدف را از جمله کاتالیزورهای جهاد اقتصادی دانست و تاکید کرد: توجه بیش از پیش به بهبود بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

غضنفری ادامه داد: قاعدتا این امر مهم نیازمند هماهنگی‌های بیشتر در سطح دولت و مجلس شورای اسلامی و تمامی قوا برای حذف گلوگاههای همکاری در سطح ملی است. در این میان به نظر می‌رسد نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی دستوری برای تمامی قوا است تا در تلاشی گسترده‌تر، به سرعت گرفتن طرحهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری همت گمارند.

وی اظهار داشت: بهرحال کشور و دولت‌ دهم در خلال دهه سوم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته، قرار دارد و توانسته قواعد حکمرانی خوب و شایسته را به تدریج کسب کرده و هم اکنون دولت دهم، در نقطه ای از شناخت، آگاهی و توانمندی در اجرای طرحهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.

وزیر بازرگانی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی، در واقع ضمن تائید این توانمندی، فرمان پرواز به اوج و فراز بیشتر را دارد و با اجرای دستورات ایشان در مورد جهاد اقتصادی، این اطمینان به وجود آمده است که زودتر از آنچه که پیش‌بینی شده، ایران به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام دست یابد و گامهای فراتری برداشته شود.

وی اظهار داشت: دستیابی به این اهداف، با اطاعت از دستورات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و همراهی و همدلی مسئولان، سران قوا و بخش خصوصی دست‌یافتنی است و البته حمایت همه جانبه و هوشمندانه مردم را نیز طلب می‌کند.

 

 



کلمات کلیدی :



نوشته شده توسط علی شهریاری گرائی در ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ
نظرات ()

۱۳٩٠/٩/٢۳

 

سیستم بانکی با جهاد اقتصادی همراه نیست!!!

فرهاد باقرپور در نشست مدیران‌کل دفاتر هماهنگی امور اقتصادی منطقه 4 کشور در شهرکرد اظهار داشت: اشتغال که سرمایه‌گذاری اصلیترین عنصر و مؤلفه به وجود آورنده آن است، باید بر مبانی علمی و جهت‌گیریهای درست و واقعی مبتنی باشد.
وی با تاکید بر همگرایی و همراهی دستگاه‌های مختلف اقتصادی در راستای تحقق فرصت‌های اشتغال، تصریح کرد: ارتقای شاخص‌های توسعه شهری و روستایی، توسعه اشتغال با بهره‌گیری از بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذار، حذف سرمایه‌گذاریهای مجدد و جلوگیری از موازیکاری مهم‌ترین رویکردهای سال جاری است.
باقرپور تحقق تعهد اشتغال کشور را در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور موثر دانست و گفت: مغایرت اهداف و برنامه سیستم بانکی در راستای اعطای تسهیلات با طرح‌های دولتی و تعهدات ایجابی دولت از مشکلات و معضلات اصلی فراروی ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد این عدم هماهنگی را مانع اصلی فراروی تحقق جهاد اقتصادی در کشور برشمرد و گفت: باتوجه به هدف‌گذاری تحقق هشت درصدی ایجاد اشتغال در کشور و کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد وضعیت موجود نمی‌تواند پاسخگویی اهداف برنامه‌ریزی کشور باشد.
وی کمبود منابع و اعتبارات بانک‌ها را یکی از مشکلات اصلی فراروی توسعه استان‌های غیربرخوردار عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مجموع منابع بانکی استان کهگیلویه و بوراحمد چهار دهم درصد از مجموع منابع کشور است که با این منابع اندک توسعه سرمایه‌گذاری کاری بسیار مشکل و دشوار است.
باقرپور با بیان اینکه در حال حاضر درآمد سرانه در استان کهگیلویه و بوراحمد 2 میلیون و 200 هزار تومان برآورد شده است، گفت: براساس گزارشات مرکز آمار ایران این سرانه در کشور 4 میلیون و 200 هزار تومان است.
وی در ادامه با اشاره به تعهد اشتغال کشور در سال‌جاری، گفت: عدم ابلاغ اعتبارات سال جاری به‌منظور تحقق تعهد اشتغال 2 میلیون و 500 هزار شغل، جرائم بانکی و عدم همکاری بانک صادرات با استان‌ها از دیگر مشکلات اکثر استان‌های کشور در ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری به‌شمار می
رود.
همایش مدیران کل دفاتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های منطقه چهار کشور با حضور استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری با هدف بررسی و ارائه پیشنهادات اشتغال و سرمایه‌گذاری در شهرکرد برگزار شد.



کلمات کلیدی :



نوشته شده توسط علی شهریاری گرائی در ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ
نظرات ()

۱۳٩٠/٩/٢۳

 

خوش چهره:بی تفاوتی به<<جهاد اقتصادی>>مارا به سوی تهدید ها می برد

یک صاحبنظر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت به عنوان سکاندار اقتصاد کشور درگیر بیشترین حاشیه‌ها شده است، تأکید کرد: بی‌تفاوتی نسبت به اقتصاد و مقوله جهاد اقتصادی بخشودنی نیست و ما را به سمت تهدیدها سوق می‌دهد.

خوش چهره

"محمد خوش‌چهره " رویکردها و نظرات قابل تأملی را در بحث جهاد اقتصادی دارد. شاید بتوان از او به عنوان یکی از چند چهره مطرح کشور نام برد که در بحث جهاد اقتصادی بیشترین صحبت‌ها و روشنگری‌ها را داشته‌اند.
او معتقد است مفهوم بحث جهاد اقتصادی باید هم برای مردم و هم برای مسئولان به روشنی تبیین شود و این کار نیاز به اهتمام دارد.
آنچه که در ادامه می‌خوانید، متن کامل گفت‌وگوی ما با محمد خوش‌چهره به‌عنوان یکی از صاحبنظران مسائل اقتصادی کشور پیرامون "جهاد اقتصادی " است.

وی در ابتدای این گفت‌وگو در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به حاشیه‌های رخ داده و کم‌کاری‌هایی که در بحث جهاد اقتصادی مشاهده می‌شود آیا همچنان می‌توان امیدوار بود که مجلس و دولت، باز هم به مسیر جهاد اقتصادی بازگردند، گفت: به هر حال باید در نظر داشته باشیم که هیچ کاری نشدنی نیست و ادامه راه جهاد اقتصادی بستگی به این دارد که ما ببینیم چه میزان درکی از این موضوع شکل خواهد گرفت.

این استاد دانشگاه در ادامه به یک مثال در مورد حرکت جهادی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: مفهوم جهاد اقتصادی را اولین بار، امام راحل بودند که به کار بردند. ایشان وقتی به نابسامانی‌های جامانده در کشور از دوران حکومت طاغوت اشاره می‌کردند، تأکید داشتند که تصحیح آن روند غلط نیاز به حرکتی جهادی دارد و با شرایط معمولی و متعارف ممکن نیست.

وی با بیان اینکه امام راحل در بحث اقتصادی معتقد به حرکت جهادی بودند، تصریح کرد: هنگامیکه وجهه حرکت، جهادی و الهی باشد بسیاری از موانع در مسیر حرکت رفع می‌شوند کما اینکه در جریان جنگ تحمیلی دیدیم که کمبود تجهیزات مانع عمل به تکلیف و افزایش روحیه جهادی نیروهای سپاه اسلام نشد.

خوش‌چهره افزود: در واقع باید گفت اولین باری که حضرت امام در قالب یک برنامه منسجم، خواستار انجام کاری جهادی در حوزه اقتصاد شدند، بحث تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان دومین نهاد انقلابی بود.

وی با بیان اینکه یک وجه مربوط به این مسئله حکومت و وجه دیگرش مردم بودند، تصریح کرد: با تشکیل این بنیاد به دستور امام راحل، تنها در سال 58 بالغ بر 256 هزار واحد مسکونی برای محرومان کشور ساخته شد که نسبت به رکورد رژیم طاغوت در خانه سازی نیز بیشتر بود و توانست بخش زیادی از مشکلات مردم را حل کند.

*نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت‌های اقتصاد ملی شناسایی شود

خوش چهره در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در حال حاضر اقتصاد اصلی‌ترین حوزه تأمین کننده منافع و مصالح ملی کشور است. به بیان دیگر عدم توجه به این حوزه، بیشترین خطر را می‌تواند برای کشور و مصالح ملی ایجاد کند، بنابراین نام گذاری امسال به نام جهاد اقتصادی یک تدبیر حکیمانه و یک اولویت است که مقام معظم رهبری آن را اعلام فرمودند.

این نماینده سابق مجلس هفتم با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی عمومی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور، بر شناخت نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت‌های اقتصاد ملی کشور توسط مدیران سیاست گذار و تصمیم‌گیر برای بسترسازی بهتر در تحقق جهاد اقتصادی تأکید کرد: برای مثال هم اکنون فقط نزدیک 50 درصد از ظرفیت تولید ناخالص ملی فعال است و مابقی آن مورد استفاده قرار نگرفته و فعال نیست. این مسئله نشان می دهد که رفع موانع از سر راه تولید و استفاده از ظرفیت‌های خالی از جمله ضرور‌ی ترین حوزه‌های تصمیم‌گیری است. بنابراین شناخت اولویت‌های اقتصادی کشور برای نظام تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری یک ضرورت استراتژیک است. قطعا اگر به رفع موانع از سر راه تولید ملی توجه نکنیم، چالش‌ها و آسیب‌های فراوانی در حوزه اقتصاد، امنیت و مسائل اجتماعی متوجه کشور، می‌گردد.

*غفلت از حوزه اقتصاد بخشودنی نیست
خوش چهره بخش اقتصاد را تأمین کننده اصلی منافع ملی کشور عنوان کرد و با بیان اینکه غفلت از حوزه اقتصاد به هیچ وجه بخشودنی نیست، اظهار داشت: مسئولان قوای سه گانه کشور باید برای انجام اقدامات لازم برای تحقق جهاد اقتصادی که همراه با درک صحیح مفهومی و معنایی آن ممکن است مبادرت کنند. عدم درک صحیح یعنی راه رفتن بدون چراغ در یک حوزه مخاطره انگیز و همه باید بدانیم که انجام روش آزمون و خطا در راه جهاد اقتصادی روش خطرناکی است.

*دولت به عنوان سکاندار اصلی، درگیر بیشترین حاشیه‌هاست
وی از عدم درک صحیح و مطلوب معنای جهاد اقتصادی به عنوان یک چالش فراروی جهاد اقتصادی نام برد و گفت: به نظر می رسد حاشیه های مختلف، توان قوای سه گانه را به سمت خود معطوف کرده که در این زمینه باید گفت، بیشترین حاشیه ها مربوط به دولت است. دولتی که در واقع در بحث جهاد اقتصادی، سکاندار کشتی و عامل اصلی حرکت محسوب می‌شود و اقدامات کلیدی در اقتصاد ما باید از این حوزه انجام شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: این توجه به مسائل حاشیه‌ای به جای مسئله اصلی که همان جهاد اقتصادی است، اثرات بسیار سوئی دارد که شاید در موقعیت کنونی عده‌ای متوجه آن نباشند، اما قطعا آسیب‌های جدی خود را با تهدید حوزه‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در آینده نزدیک نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، مسئله تولید را یکی از محورهای اساسی در جهاد اقتصادی عنوان و تصریح کرد: متاسفانه با بحث ادغام وزارتخانه‌های مهم اقتصادی، نه تنها بحث جهادی اقتصادی در تغافل و حاشیه بیشتری قرار گرفت بلکه روند معمولی چرخه اقتصاد کشور نیز به واسطه این ادغام‌ها و عوارض آن تا حدی دچار چالش شد.

*برنامه خاصی برای رفع چالش‌های تولید ندارند

خوش چهره برخی اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادی کشور همانند مسئله ادغام ها را در شرایط کنونی در تناقض با مفهوم جهاد اقتصادی دانست و گفت: مثلا با اینکه بحث تولید در مقوله جهاد اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اما شاهدیم که با بروز بحث شتابزده ادغام‌ها مخصوصا وزارتخانه‌های مهم اقتصادی، این مسئله به صورت جدی دچار چالش شد و برنامه خاصی هم تاکنون برای رفع این وقفه‌ها و چالش‌های وجود ندارد.

وی همچنین یکی از مهمترین موضوعات آسیب‌زننده به جهاد اقتصادی و تهدید کننده آن را واردات بی رویه و رکورد شکنی واردات در چند سال اخیر عنوان کرد و گفت: واردات بیش از 70 میلیارد دلاری که بخش قابل توجهی از آن کالاهای مصرفی با امکان تولید در داخل است در کنار قاچاق بالغ بر 20 میلیارد دلاری از جمله تهدیدات اقتصاد ملی است که خود زمینه ساز تشدید رکود برای بعضی از واحدهای تولیدی و عدم استفاده از ظرفیت‌های خالی کشور را فراهم می‌کند که قطعا تاثیرات آن مثل بیکاری به عنوان یک تهدید امنیتی برای کشور تلقی می‌شود.
چون در ادبیات اقتصادی معروف است که واردات فرصت شغلی برای تولید کننده خارجی و بیکاری برای کشور مصرف کننده و متقاضیان شغل داخلی است.

خوش چهره تأکید کرد: همه باید برای فهمیدن درست معنا و مفهوم جهاد اقتصادی ، درک صحیح از شرایط اقتصادی ملی و ضرورت نامگذاری جهاد اقتصادی تلاش کنیم. این مسئله در دو سطح قابل طرح است. اول سطح نظام تصمیم‌گیری، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کلان و دوم برای فعالین اقتصادی و آحاد مردم.

*دانستن دقیق اوضاع اقتصادی یک ضرورت اصلی است

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به اینکه دانستن دقیق اوضاع اقتصادی کشور در سالی که مقام معظم رهبری در آن، جهاد اقتصادی را بر ما تکلیف کرده‌اند یک ضرورت اصلی است، خاطرنشان کرد: با این که اهمیت این مسئله کاملاً مشخص است اما متاسفانه شاهدیم که گویا عزمی برای نگاه واقعی به وضعیت اقتصادی کشور از نظر نقاط قوت و ضعف مبتنی بر آمارهای اقتصادی قابل استناد وجود ندارد. مثلا تناقضاتی که در زمینه نرخ رشد اقتصادی، حتی در مجموعه دولت مطرح می شود از همین دست است.

وی افزود: این مسئله برای مجلس شورای اسلامی که نهاد قانون گذار کشور است نیز اهمیت بسزایی دارد. قطعا نمایندگان محترم مجلس می‌دانند که راه صحیح قانونگذاری و درک صحیح از شرایط، مبتنی بر آمارهای واقعی است و در این راستا است که می‌توانند به بحث مهم جهاد اقتصادی کمک کنند.

*نباید از تناقضات غافل شد

این صاحبنظر مسائل اقتصادی در عین حال تصریح کرد: در بحث جهاد اقتصادی از تناقضات در سیاست‌های اقتصادی جاری و قوانین مرتبط نیز نباید غافل شد. اهداف اقتصادی همه درگیر اتخاذ سیاست‌های مناسب و سازگار اقتصادی با آنها هستند. یعنی اگر سیاست‌های پولی و ارزی یا سیاست‌های تجاری در تناقض با هم باشند، قطعاً اختلال جدی در شکوفایی و رونق اقتصاد و استمرار نرخ رشد پایدار ایجاد می‌کنند.
در واقع اگر از یک طرف دغدغه عدالت داشته باشیم و شعار رونق تولید بدهیم و کاهش فقر و افزایش اشتغال برایمان هدف ارزشی باشد اما سیاست‌های پولی و نرخ‌های بهره نامناسب به کار ببریم یا سیاست‌های ارزی و سیاست‌های مالی و مهمتر از آن سیاست‌های بازرگانی و تعرفه‌های نامناسب را به کار ببریم، قطعا در هدفگذاری و اجرا دچار تناقض و انحراف شده‌ایم.

وی در ادامه این گفت‌وگو به یکی از مواضع همیشگی خود در راستای بحث جهاد اقتصادی اشاره کرد و انحرافاتی که در تعریف و توصیف بحث جهاد اقتصادی وجود دارد را مطرح کرد.
خوش چهره با بیان اینکه جهاد اقتصادی با ریاضت اقتصادی هم‌معنی نیست، گفت: روح جهاد اقتصادی، پیشرفت و تلقی و عدالت است و فضای تلاش همگانی را در کشور می‌طلبد. اینکه عده‌ای آن را همطراز برخی معانی نامتجانس از جمله صرفاً ریاضت اقتصادی می‌دانند، جفای به این مسئله است زیرا در جهاد اقتصادی فقط مصرف نیست که محور باشد تا با کم و زیاد کردن آن استنباط‌هایی مانند ریاضت اقتصادی داشته باشیم، بلکه برعکس محور اصلی، مقوله تولید و رفع موانع از سر راه آن است که خود به افزایش سطح رفاه از طریق افزایش سطح مصرف (در الگوهای منطقی آن) منجر می‌شود.

*راهکار اصلی در جهاد اقتصادی، نگاه مثبت به تولید است

وی افزود: باید بر این نکته تأکید کنم که راهکار اصلی در راه جهاد اقتصادی، نگاه مثبت و محوری به مسئله تولید و نگاه منفی به واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و مخصوصا کالاهای غیر ضرور است. از این رو باید تولید کشور را در همه ابعاد شکوفا کنیم و موانع پیش روی آن را برداریم. در واقع اگر می‌خواهیم در حوزه اقتصاد کاری جهادی بکنیم، این مسئله بدون تمرکز روی تولید و مقابله با واردات بی‌رویه به هیچ وجه شدنی نیست.

این استاد دانشگاه همچنین به بعضی از موانع و مشکلات فراروی جهاد اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه باید قطعا در مسیر حرکت با بعضی از موانع، محدودیت‌ها و کمبودها مواجه هستیم ولی به هر حال در یک حرکت جهادی تمام این موانع نباید سبب کُند شدن حرکت ما در این مسیر شود، گفت: تجربه گرانمایه ما در جنگ تحمیلی که محدودیت ادوات و تجهیزات نظامی مانع از افتخارآفرینی‌های بزرگ نشد و کم و کاستی‌ها با عزم و پایداری در حاشیه قرار گرفت اهمیت بسیار زیادی دارد.
بنابراین ما نیاز به درک صحیح از شرایط محیط اقتصادی و اجتماعی ملی و در کنار آن تهدیدها و فرصت‌های بیرونی و داخلی و تشخیص درست از نقاط قوت و ضعف داریم و در این فضاست که با برنامه‌ریزی‌های مدبّرانه می‌توان به موفقیت حرکت در مسیر جهاد اقتصادی امیدوار بود.

*برخی آمار به شدت غلوّآمیز است

خوش چهره همچنین با اشاره به بعضی آمارهای غیر واقعی و به شدت غلوآمیز در حوزه اقتصادی تصریح کرد: مثلاً اعلام آمار تولید شغل میلیونی یا نرخ رشد 10 درصد آنهم توسط بالاترین مقام اجرایی کشور در حالیکه واقعیت‌های موجود اقتصادی از یک طرف و اظهار نظر بعضی از مقامات دولتی و سایر مطالعات مراکز تحقیقاتی داخلی و حتی بعضی از نهادهای جهانی که گزارش‌های سالانه می‌دهند از طرف دیگر، همه مبین کاهش معنی‌دار نرخ رشد اقتصادی کشور است. که قطعا عوامل برون‌زا و درون‌زا در چنین افتی نقش اصلی داشته‌اند.
بنابراین در این شرایط بیان آمارهای خلاف واقع و ادعاهای غیر منطقی مبنی بر ایجاد فرصت‌های شغلی میلیونی یا نرخ‌های رشد تولید ناخالص ملی بالا قطعا در بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و حتی آحاد مردم تأثیر دارد و اعتماد و باور آنها را نسبت به صداقت و تدبیر مسئولان می‌تواند هدف قرار دهد در حالیکه قوت و قدرت نظام جمهوری اسلامی متکی بر مشارکت عمومی که ناشی از باور و اعتماد مردم است شکل می‌گیرد و خواسته یا ناخواسته نباید با اظهارنظرها و برخی روش‌ها که هرچند ممکن است مبتنی بر نوعی امید دادن است، این سرمایه را دچار آسیب کرد.

*بازی خطرناک دولت با ارز

این نماینده سابق مجلس هفتم شورای اسلامی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت معیشت فعلی مردم؛ ارتقای سطح آن را یکی از هدف‌های اصلی نظام و خاصه جهاد اقتصادی دانست و گفت: این کار مستلزم یک اقتصاد پویا و نرخ رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. قطعا بی‌توجهی به تولید ملی، آْسیب فراوانی در این هدف استراتژیک ملی دارد و آنچه جای تعجب است این است که به جای آنکه از ابتدای سال به بحث رونق تولید ملی از طریق رفع موانع و محدودیت واردات بی‌رویه مبادرت کرده باشیم، برعکس شاهد هستیم که بعضی از اقدامات و سیاست‌های اقتصادی به بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه در اقتصاد ملی دامن زده است.
از جمله اقداماتی را که دولت و خاصه بانک مرکزی در جهت بازار طلا و سکه و سوداگری‌های مربوط به آن ایجاد کردند و یا بازی خطرناکی که با ارز شروع شد که ضمن سوق دادن منابع زیادی حتی از بخش‌های تولیدی و سایر بخش‌های سوداگرانه به این بازار خود ضربه‌ای به بخش تولید بود. مضافا اینکه نتیجه چنین اقداماتی در سه ماه گذشته از جمله افزایش نزدیک 15 درصدی نرخ ارز و بلافاصله تورم معادل بود.

*با تمرکز بر تولید در مسیر جهاد اقتصادی قرار خواهیم گرفت
این صاحبنظر مسائل اقتصادی در پایان بر توجه عالمانه به رفتارهای اقتصادی توسط دولت تأکید کرد و گفت: دولت نباید به موضوعاتی در حوزه اقتصاد که به هیچ وجه در مفهوم جهاد اقتصادی گزینه اصلی نیستند متمرکز شود و یا بر عکس اقداماتی که به تشدید فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه در بازار منجر می‌شود، هرچند به ظاهر منافع و عایدات کوتاه مدتی هم برای دولت داشته باشد، مبادرت نماید.
دولت بداند که تمرکز اصلی‌اش باید روی تولید و رفع موانع از آن باشد که از مسیر مقابله با واردات بی‌رویه، چه مجاز و چه غیر مجاز صورت بگیرد و در این حالت است که در مسیر جهاد اقتصادی قرار خواهیم گرفت.

 



کلمات کلیدی :



نوشته شده توسط علی شهریاری گرائی در ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ
نظرات ()

۱۳٩٠/٩/٢۳

 

اهداف جهاد اقتصادی

برای حرکت جهشی و مجاهدانه در عرصه اقتصادی کشور نخست باید به اهداف جهاد اقتصادی توجه کنیم تا با عزمی راسخ، مجاهدتی کم‌نظیر نشان دهیم

سال اقتصاد

 

مهم‌ترین اهداف جهاد اقتصادی که برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران متصور است، عبارتند از:

1. دیدگاه الگوی جدید توسعه اقتصادی1
======================
اکنون بیش از پنجاه سال از عمر اقتصاد توسعه می‌گذرد و با آنکه استقبال فراگیر از آن نشده، مقبولیت زیادی یافته است. برای مثال، جامعه دانشگاهی آن را به‌منزله رشته‌ای مستقل به رسمیت شناخته است. از نخستین ارزیابی مفصل که چنری2 در 1965 م انجام داد و معتقد بود که اقتصاد توسعه، در واقع، همان نظریه مزیت نسبی3 کلاسیک‌هاست که در آن تغییراتی ایجاد شده است، تا آخرین ارزیابی اشترن4 که با همدلی به کمک‌های اقتصاد توسعه به علم اقتصاد (1989 م) اشاره کرد، اقتصاد توسعه دست‌خوش تحول‌های بسیاری شد تا به صنعت تبدیل گردید. در طول چند دهه تجربه در زمینه توسعه اقتصادی، کتاب‌ها و تحقیقات متعددی درباره مقایسه وسیع توسعه در مناطق مختلف و آمارهای مربوط به سلسله‌های زمانی بسیاری از متغیرهای توسعه، ساختن مدل‌های بزرگ اقتصاد کلان و محاسبات سریع با کامپیوتر و کاربرد روش‌های ریاضی در اقتصاد توسعه چاپ شد و همه اینها پایه‌های الگوی جدید اقتصاد توسعه را به وجود آورد، که در بُعد نظری، بسیار قوی و از نظر سیاست‌گذاری، بسیار مناسبند. همین امر سبب شده است الگوی جدید توسعه، جایگزین الگوی قدیمی شود.
اولین جرقه‌های "الگوی " جدید توسعه اقتصادی، با نظریه "رشد نامتوازنِ " هیرشمن (1958 م) زده شد. در این نظریه، مسئله رشد کارا، صرفاً موضوع اصلی نبود. چنین توجهی به رشد داده‌های کلیدی (نیروی کار و سرمایه) در طول زمان، به‌جای به کارگیری مؤثر آنها در چارچوب اقتصاد ایستا، آن‌گونه کاربرد را اقتضا می‌کرد.
بر اساس فرمول‌های اقتصادی، "روزنشتاینی " با عنوان "فشار ـ شدید " (1943 م) و مدل دوبخشی مشهور "لوئیس " (1954 م) که بر مفهوم دوگانه عرضه نامحدود نیروی انسانی در بخش زراعی و بخش سرمایه‌داری شهری مبتنی بود و "گِرشنکرون " که نظریه "پیشگامان ـ پسگامان " را بیان کرد و "نورکس " که فرضیه رشد ـ متوازن را بیان داشت (1953 م) و "ماها لانوبیس " که از صنایع سنگین دفاع می‌کرد (1953 م) و "هیرشمن " (1958 م) که نظریه رشد ـ نامتوازن را مطرح کرد، فرآیند توسعه اقتصادی هم‌پای مسیر رشد و تراکم مدام سرمایه (پس‌انداز) در بخش سرمایه‌داری پا گرفت و تداوم یافت. آن‌گاه با عرضه نیروی انسانی کاملاً قابل تغییر (یا بی‌نهایت قابل تغییر) در بخش زراعی، مشابه ارتش ذخیره نیروی کار در مکتب مارکسیسم حمایت شد.
به کمک مکتب کینز، اقتصاد توسعه جرئت یافت استقلال خود را اعلام کند یا به بیان دقیق‌تر، از اقتصاد کلاسیک مستقل شود. در زرادخانه فکری دانش جدید، مفاهیم بیشتری هست که به طور مستقیم از انقلاب مکتب "کینز " الهام گرفته است. برای مثال، مفهوم "بیکاری ناقص روستایی "، نخستین خویشاوند تعادل بیکاری در مکتب کینز و نگرش اقتصاد مختلط، از جمله آن مفاهیم است. در اقتصاد مختلط، دولت نقش مسلط را در تصحیح عدم توازن‌های سیاست اقتصاد ـ کلان، که بازار، کارِ چندانی در این زمینه انجام نمی‌دهد. ایفا می‌کند. در هر حال، لقاح متقابل نظریه‌ها در مدل هرود ـ دومار بسیار بود و از اینجا اقتصاد توسعه، مفاهیم اساسی‌اش، مثل میزان پس‌انداز ملی (
S)، نسبت سرمایه به بازده (یا نسبت بازدهی سرمایه) (V) و رشد نیروی کار (N) را بدون ابتلا به نقایص "مسیر رشد مانا " برگرفت.
اقتصاددانان توسعه بدون آنکه مقهور فرض‌های بسیار محدودکننده مدل هرود ـ دومار شوند، به پیش‌بینی‌های آن علاقه‌مند شدند. این پیش‌بینی‌ها درباره نقش کلیدی رشد عرضه نیروی کار بود که بیشترین رشد مانای محصول را سبب می‌شد و همچنین درباره این نتیجه بنیادی بود که اگر در یک موقعیت مفروض، بازدهی سرمایه و میزان رشد اشتغال مشخص و مقطوع باشد، رشد اقتصاد به سرعت دوبرابر می‌شود، تنها در صورتی‌که میزان پس‌انداز دوبرابر زیاد شود.5

نارسایی‌های الگوی توسعه
-------------------------------
1. ضعف اصلی مربوط است به محور قرار دادن میزان پس‌انداز در فرآیند رشد، یعنی آنچه در مدل هرود ـ دومار مطرح است؛ چنان‌که اقتصاددانان، آن را بدون قید و شرط پذیرفته‌اند. به‌درستی روشن نشده است که افزایش میزان پس‌انداز پیش‌بینی‌شده به صورت خودکار، چگونه می‌تواند میزان پس‌اندازی را که عملاً وجود دارد، افزایش دهد، بدون آنکه گام‌های مشخصی در افزایش میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برداشته شود.
2. نقش اساسی فرآیند فنی که ابتدا "شومپیتر " بیان کرد و گفت که اگر میزان (پیش‌بینی‌شده) ‌سرمایه‌گذاری به حد کافی بالا باشد، محصول، به طور دایم، نه به ‌طور گذرا افزایش می‌یابد، در مدل‌های توسعه بازتاب روشنی نیافته است.
3. در این مدل‌ها به عامل انسانی ـ به‌ویژه آموزش ـ توجهی نشده است؛
4. مدل دوبخشی "لوئیس "، به چارچوبی فکری می‌انجامد که در آن، توانایی‌های رشد بخش کشاورزی، بسیار بی‌اهمیت تلقی می‌شود. این مدل، نابودکننده است؛ زیرا همان‌طور که جانسون ملور (1961 م) نشان داد، مشخصه توسعه اقتصادی این است که اصولاً در آن تقاضا برای محصولات زراعی افزایش یابد و نارسایی در عرضه مواد غذایی و افزایش تقاضا برای آن، به ‌طور جدّی به رشد اقتصادی آسیب بزند؛ زیرا اگر عرضه مواد غذایی هم‌پای تقاضای آن رشد نکند، قیمت مواد غذایی بالا می‌رود و آشوب سیاسی پیش می‌آید و بر میزان دستمزدها اثر می‌گذارد و بر سود صنعتی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تأثیر عکس خواهد گذاشت.
5. در مدل دوبخشی "لوئیس " بر عرضه نامحدود نیروی کار، رشد اقتصادی، تنها تابع میزان سود است. حقیقت اصلی توسعه اقتصادی این است که توزیع درآمد به نفع طبقه پس‌اندازکننده تغییر می‌یابد. بنابراین، در این مدل، مسیر توزیع، کاملاً با میزان رشد اقتصادی مشخص می‌‌شود و در نتیجه، دستمزد‌بگیران از سرمایه‌داران شکست می‌خورند؛ هرگونه افزایش به هر دلیل که باشد، در میزان دستمزد واقعی، نشان‌دهنده تضعیف انگیزه رشد است.6
6. نخستین پایه‌گذاران اقتصاد (توسعه) چون به فکر حرکت هرچه سریع‌تر رشد بودند، به مسئله توزیع مجدد درآمد و ثروت برای برابری نپرداختند. علاقه نداشتن آنان می‌تواند ناشی از اعتقاد مفرطشان به نتایج تدریجی رشد باشد؛ اعتقادی که از این گفته معروف سرچشمه می‌گرفت که انقلاب صنعتی، سهم نیروی کار از محصول را با بالا بردن دستمزد واقعی افزایش می‌دهد.
7. یکی از رخدادهای مهم و درعین‌حال نادرستِ نخستین مدل توسعه، این بوده است که توسعه صنعت به قیمت عقب ماندن کشاورزی تحقق می‌یابد. برای نمونه، مدل دوبخشی "لوئیس "، کشاورزی را کانونی برای تأمین بی‌نهایت نیروی کار می‌دانست که باید نیروی کار را از آن بیرون کشید و به‌منزله یک داده به خدمت بخش تولید کشاورزی درآورد. نه‌تنها نیروی کار، بلکه سرمایه نیز باید از بخش کشاورزی به بخش صنعت منتقل شود تا بر پایه‌های انباشت سرمایه و شتاب رشد اقتصادی استوار شود.
متون علمی زیادی هست که بر پیوند پویا بین بخش‌های مختلف اقتصادی تأکید می‌ورزند، به‌ویژه بخش کشاورزی و کارخانه‌ای. مهم‌ترین کمک‌های علمی را محققان در این زمینه مطرح کرده‌اند: "راتان ـ هیامی " (1970م)، "جانسون ـ ملور " (1961م)، "ملور ـ جانسون " (1984م) و ملور (1986م). نکته اصلی در این تحقیقات و تحقیقات دیگر در این زمینه، توجه آنها به نقش کمک‌دهندگی کشاورزی به توسعه اقتصادی و همچنین توجه به عواملی است که بخش کشاورزی را مدرنیزه کرده و رشد داده است. در میان این عوامل، تغییرات فنی عامل غالب محسوب می‌شود و طبیعتاً همان ‌طور که "شولتز " اشاره می‌کند، ادامه سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های سنتی به سرعت به دلیل "بازده نهایی نزول " متوقف می‌شود. به کمک تغییرات فنی "درون‌زا "، کشاورزی رشد می‌کند و محصولات غذایی افزایش می‌یابد و به همین دلیل دامنه بازار برای محصولات شهری وسعت می‌یابد.
8. نتیجه نادرست دیگر مدل اولیه توسعه، دیدگاه نسبتاً ساده‌انگارانه آن درباره بازار نیروی کار در کشورهای در حال توسعه است. بدین صورت که نیروی کار را به علت عرضه نامحدودش در بخش کشاورزی، مستحق دستمزد بسیار کم یا حتی در حد صفر می‌داند. در نتیجه، بر اساس این مدل، نیروی کار پراکنده و غیر متحد مهاجرت یک‌طرفه خود را از مرداب‌های روستا به "قطب‌های رشد " شهر آغاز می‌کنند، بدان امید که در آنجا شغلی تمام‌وقت به دست آورند. در واقع، این بُعد از اقتصاد توسعه که گویا محصول نهایی نیروی کار در کشاورزی برابر صفر است، برای "شولتز " (1964م) مستمسکی شده است تا (ازروی اشتباه) آن را در انکار وجود مستقل اقتصاد توسعه از جانب کشاورزی استفاده کند.
روشن است که این دیدگاه ساده‌اندیشانه، قانع‌کننده نیست. پس در پی آن، تحقیقات زیادی در زمینه بازار کار در کشورهای در حال توسعه، به‌طور عام و بازار روستایی به‌طور خاص انجام شد. تحقیق در این زمینه، از پیشرفت‌هایی کمک گرفته است که نظریه اقتصاد ـ خُرد در زمینه اطلاعات و مشکل‌های پذیرش خطر انجام داده است و همچنین از داده‌های بهتر و بیشتر بازارهای کار در کشورهای در حال توسعه و از واقعیت‌های عینی در کشورهای در حال توسعه درس گرفته است.

تولد الگویی جدید
--------------------
با توجه به نارسایی‌های الگوی توسعه و نیز زمینه‌هایی که اقتصاددانان توسعه در آن باره ضعیف و ناآگاه بوده‌اند و نیز مواردی که برای تکمیل آنها باید کارهای زیادی انجام ‌شود تا الگویی جدید برای اقتصاد توسعه آفریده شود، یعنی دانشی که ازنظر تجربی (آماری)، حقایق جدیدی را درباره جهان واقع پیش‌بینی کند و درعین‌حال در فضای متافیزیکی حاکم در کشورهای در حال توسعه جای گیرد. اکنون برخی از مسائلی که در این الگوی جدید دارای اهمیت است و نیاز به تفکر بیشتر دارد، توضیح داده می‌شود.

الف) بازار در مقابل دولت
.................................
آن‌ گونه که "روزنشتاین رودن " (1943م)، "نورکس " (1953م)، "سیتووسکی " (1954م) و "هیرشمن " (1958م) مطرح کردند، تلویحاً بیان می‌داشت که دولت باید مراقب باشد هرجا که در بازار، نارسایی باشد یا هرگاه بازار، کامل نباشد7 یا ضعیف شود یا هرگاه به‌سادگی بازاری وجود نداشت، دخالت کند. در غیاب نقش فعالیت تجارت بین‌الملل که ناشی از توجه و کشش بدبینانه به صادرات است، باید تصمیمات سرمایه‌گذاری، به طور هماهنگ گرفته شود تا بتوان به کمک مزیت تکمیل‌کنندگی درون‌صنعتی و درون‌بخشی، حجم محصول را به حداکثر رسانید.
این همان موردی است که تصمیمات سرمایه‌گذاری در آن باید هم‌زمان انجام شود تا ساختار محصول را با ساختار کشش‌های درآمدی تقاضا مطابق سازد (نظریه رشد متوازن "نورکس ")، یا وقتی کمبود منابع قابل سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد، باید به طور متوالی سرمایه‌گذاری کرد تا به‌تدریج به ساختار تولید متوازن دست یافت (نظریه رشد نامتوازن "هیرشمن ").
دخالت دولت باید تنها جنبه اخباری داشته باشد [ "سیتووسکی " (1978م)] آن‌هم وقتی که در بازار چنین اطلاعاتی نباشد، یا به آن علت که در بازار، اطلاعات خیلی گران یا ناقص باشد و یا جایی که مزیت نسبی دخالت دولت تنها با گذشت زمان آشکار شود. وقتی تأکید بر تأسیس صنایع سنگین باشد، دخالت دولت، جامع‌تر خواهد بود.

ب) علم اقتصاد توسعه و مسئله عرضه و تقاضا
..............................................................
اقتصاددانان، از جمله اقتصاددانان توسعه، به‌سادگی قیچی معروف "مارشال " را که دو تیغه عرضه و تقاضا دارد و می‌توان با آن هر امر اقتصادی را بُرید، فراموش کردند. "کلین " (1983 و 1987م) مسئله را به‌صورت دیگری فرموله کرد؛ طوری که بین حساب‌های تولید و درآمد مورد نظر "کینز " (از دیدِ تقاضا) و چارچوب داده‌ها ـ شده‌‌های مورد نظر "لئون تیف " (از دید عرضه) و جریان یافتن حساب‌های منابع مالی (از دید مالی) پیوندی برقرار کرد تا تصویری کامل از اقتصاد کلی به دست دهد و سیاست‌های مربوط به هر دو طرف معادله عرضه و تقاضا را مطرح کند و به کار گیرد. برای تجزیه و تحلیل تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و هزینه‌های حفظ محیط زیست، کنترل رشد جمعیت و افزایش محصول کشاورزی، نیاز به چنین چارچوبی برای تجزیه و تحلیل جامع احساس می‌شود. داشتن این اطلاعات برای سیاست‌گذاری در کشورهای در حال توسعه نیز ضروری است. وجه آموزشی این کارها اهمیت ویژه‌ای دارد. این اطلاعات آماری گسترده، برای ساختن نظام‌هایی که لازمه آنها داشتن آمارهای گسترده است و در سیاست‌گذاری توسعه به کار گرفته می‌شوند، ضروری است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله پاکستان، از پیش مدل‌هایی برای اقتصادسنجیِ اقتصاد کلان در مقیاس متوسط و جدول‌هایی برای "داده‌ها ـ شده‌ها "یی که به‌خوبی جزء‌جزء شده است و نیز حساب‌هایی برای جریان وجوه مالی بنا نهاده‌اند، و گام بعدی که به‌هیچ‌وجه از نظر فنی گام ساده‌ای نیست، باید برداشته شود. "کلین " (1978) در این مورد پیشنهاد می‌کند که برای اقتصاددانان توسعه، پسندیده است که مدل تجزیه و تحلیل از دیدگاه عرضه و تقاضا را اختیار کنند.

ج) ترکیب علم اقتصاد با اخلاقیات
............................................
اساسی‌ترین مسئله‌ای که اقتصاددانان به طور اعم، و اقتصاددانان توسعه به طور اخص با آن روبه‌رو هستند، مبحث ترکیب کردن اقتصاد با مجموعه‌ای از هنجارهای اخلاقی پذیرفته عامه در اجتماع است. لزوم برداشتن این گام از آن روست که این ترکیب، طبیعی‌ترین و واقعیت‌گراترین کاری است که باید انجام شود. طبیعی و واقعیت‌گراست بدان علت که ملاحظات اخلاقی با اجبارهای "خستگی‌ناپذیر " ‌اقتصادی در انگیزه اولیه انسان (حتی در مورد بنگاه‌های اقتصادی) با هم پیوند دارند و بعد به‌صورت عمل اجتماعی، ظاهر می‌شوند. درحقیقت، در جهان واقع، تنوع انگیزه‌ها یک قاعده است تا استثنا و اثبات این نکته که نفع شخصی یا نفع دیگران، بخش اعظم ارزش عمل فردی یا اجتماعی را تشکیل می‌دهد کار ساده‌ای نیست. با این حال، بستر اصلی علم اقتصاد و حتی اقتصاد توسعه، بیشتر، اثبات‌گرایی را پی می‌گیرد. در مدل اصلی توسعه، جایی برای "قلوب رئوف " وجود ندارد. با تبدیل رشد اقتصادی (محصول ناخالص ملی) به بالاترین هدف و دنباله‌روی از این ادعا که رشد اقتصادی، تنها، تابع انباشت سرمایه است، دیگر جایی برای ملاحظات اخلاقی باقی نمی‌ماند. در تلاش‌های اخیر برای رفع نقص‌های آن مدل، به مسئله اخلاق توجه نشده است. اگر تلاش‌هایی که برای تطبیق اقتصاد توسعه با رهنمود نئوکلاسیک‌ها درباره کارآیی بازار انجام می‌شود، به نتیجه برسد، دانش اقتصاد توسعه حتی بیش از گذشته به اخلاقیات بی‌اعتنا خواهد ماند.

نکته پایانی
------------
در پایان این بحث لازم است این نکته یادآوری شود که علم اقتصاد توسعه نمی‌تواند با آنچه در جهان واقع می‌گذرد، بیگانه باشد؛ همان ‌طور که متأسفانه بخش اعظم اقتصاد نئوکلاسیکی، بیگانه است. جهان واقع، پیچیده‌تر از آن است که بتوان با "جادوی بازار " با آن دست و پنجه نرم کرد یا با "نظریه خودراهبری " [ "ریولین " (1987م)] (پوپولیستی) که به اقتصاد از دید عرضه نگاه می‌کند، آن را به نظم درآورد. وظیفه توسعه اقتصادی، مشکل‌تر از آن است که دست نامرئی، به‌تنهایی بتواند از پس انجام آن برآید و با توجه به آن وظیفه باید ساختار را تغییر دهد؛ به‌ویژه تغییراتی پدید آورد که قوی‌ترین منافع پذیرفته‌شده قانونی و تثبیت‌شده را در هم بکوبد. ممکن است تصور شود که این کارها، مخرّب و حتی آنارشیستی است، ولی نباید ترسید و همان‌ طور که "وایت هِد " (1927م) می‌گوید: "بزرگ‌ترین پیشرفت‌های تمدن، فرآیندهایی است که جوامع را می‌شکند و آنها را دوباره می‌سازد. "8 این همان تحول اقتصادی است که در جاهای دیگر آن را دیده‌اند. برای مثال، با شکستن و در هم فروریختن ساختار فئودالیته بود که سرمایه‌داری ظهور کرد و توسعه یافت. این جنگ سلحشورانه باید در کشورهای در حال توسعه نیز انجام شود تا بتوان به تاج موفقیت در تلاش برای توسعه دست یافت.

2. شاخص‌های معرّف توسعه پایدار9
====================
دومین محور عملیاتی که در مسیر جهاد اقتصادی برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار لازم است در نظر داشته باشیم، شاخص‌های توسعه پایدار است. سالیان سال برای اندازه‌گیری سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه، فقط از متغیرهای اقتصادی، مانند درآمد ملی، درآمد سرانه و دیگر متغیرهای اقتصاد کلان استفاده می‌کردند. با مطالعات بیشتر و گذشت زمان، دریافتند که کشورها، با افزایش درآمد سرانه به رفاه نخواهند رسید. این شاخص‌ها، از نظر تحلیلی نیز مشکلات زیادی داشت که در کتاب‌های اقتصاد کلان به تفصیل بیان شده است.10 به همین دلیل، سعی شده است تا شاخص‌هایی از جمله دست‌یابی به بهداشت، تغذیه، مسکن و آموزش مناسب در کنار شاخص‌های اقتصادی مطالعه شوند.
از جمله شاخص‌های معرّف توسعه اقتصادی، می‌توان به متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به طور سالانه، نرخ رشد درآمد ملی سرانه، نرخ رشد متوسط سالانه ارزش افزوده بخش صنعت، نرخ رشد متوسط سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی، نرخ رشد متوسط سالانه سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی، میزان رشد سالانه خالص دارایی خارجی، سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به کل سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی، نسبت تراز حساب در محصول ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص داخلی، نسبت یارانه در مخارج کل دولت و... اشاره کرد. هریک از این موارد به‌تنهایی نمی‌تواند معرّف دستیابی به توسعه اقتصادی باشد و باید برای حصول توسعه اقتصادی همه را در کنار هم در نظر گرفت.
آنچه در فرآیند کلی حسابداری سنتی فراموش شده، بی‌توجهی به فعالیت‌های غیر بازاری است که به گونه‌ای گسترده در زندگی واقعی وجود دارد. روش‌های معمول حسابداری، تنها بر مقیاس‌ها و زمینه‌هایی متمرکز است که جنبه کمّی دارند و در جریان مبادلات اقتصادی قرار می‌گیرند. بدین ترتیب، اقلام مربوط به هزینه‌های اجتماعی ناشی از آلودگی زیست‌محیطی، تهی شدن منابع طبیعی و حتی پی‌آمدهای فرهنگی و ارزش ناشی از اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌ها نادیده گرفته می‌شوند.
بی‌گمان، یک نظام حسابداری واقع‌گرا باید این ملاحظات و اقدامات مربوط به آنها را به صورت کمیّتی تعدیل‌یافته در نظر بگیرد. شناخت فلسفه و درک مفهوم توسعه پایدار، ما را بر آن می‌دارد تا شاخص‌های جدیدی را بنیان نهیم که بر اساس آنها بتوانیم ملاحظات زیست‌محیطی را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ـ اجتماعی دخالت بدهیم.
اینک شاخص‌های توسعه زیست‌محیطی در چند دسته‌بندی ارائه می‌شود:
الف) شاخص‌های معرّف اوضاع جنگل‌زدایی و بیابان‌زایی: متوسط نرخ رشد مساحت جنگل‌زدایی و متوسط نرخ رشد تخریب چراگاه‌های دایمی موجود، از جمله این شاخص‌ها هستند.
ب) شاخص‌های معرّف انهدام گونه‌های جانوری و گیاهی: نسبت گونه‌های پستاندار رو به انقراض به کل و نسبت گونه‌های پرنده رو به انقراض به کل، از جمله شاخص‌های این دسته‌اند.
ج) ‌شاخص‌های معرّف میزان اثرات گل‌خانه‌ای: در صورت وجود این وضعیت، شاهد افزایش سطح آب دریاها، جاری شدن سیل و تغییرات اقلیمی ناگهانی، تخریب مزارع و امکان نداشتن سازگاری گروهی حیوانات و گیاهان و افزایش نرخ انقراض گونه‌ها خواهیم بود. انتشار گازهای مضر و نتایج ناگوار تغییرات در کاربری زمین از زمره این شاخص‌ها هستند.
د) شاخص‌های معرّف وضع منابع آب: در وضعیت کنونی که یک‌چهارم جمعیت جهان به آب سالم دسترسی ندارند و کیفیت آب آشامیدنی پایین است، لزوم توجه جدی به توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، سلامتی انسان، امنیت غذایی و محیطی مطرح می‌شود. دو شاخص مهم در این زمینه عبارتند از: نسبت تفاوت تولید و فروش آب به کل تولید آن و سهم سرانه از مصرف خانگی در استخراج آب شیرین.
ه‍) شاخص‌های معرّف شدت انرژی: بیانگر مصرف انرژی به‌ازای یک واحد ستاره تولید ناخالص داخلی (
GDP) است. دو شاخص مهم در این زمینه عبارت‌اند از: مصرف انرژی به ازای هر واحد محصول ناخالص داخلی و درصد سوخت سنتی از کل سوخت‌های مصرفی.
آنچه ازنظر اقتصاد کلان خطرناک به شمار می‌آید، آن است که هرگونه افزایش در مصرف نهایی انرژی، بدون بازتاب در رشد تولید ملی و رشد اقتصادی صورت پذیرد.
در کنار شاخص‌های معرف توسعه اقتصادی و شاخص‌های توسعه زیست‌محیطی، لزوم وجود شاخص‌هایی اجتماعی به نام شاخص‌های توسعه انسانی احساس می‌شود که در کل، از شاخص‌های توسعه پایدار شمرده می‌شوند. بر اساس نظرهای ارائه شده در گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل، توسعه انسانی را در چهار بُعد بهداشت، آموزش، جمعیت و ارتباطات اطلاعات می‌توان مشاهده و مطالعه کرد.11
الف) شاخص‌های بهداشتی: توسعه بهداشتی به معنای نفوذ موازین و قوانین بهداشتی درمانی در زندگی روزمره بشر در شهر، روستا، خانه و محیط می‌تواند متجلی حیات باشد. برخی از شاخص‌های توسعه بهداشتی عبارتند از: امید به زندگی در زمان ولادت، امید به زندگی زنان، سهم جمعیت برخوردار از خدمات بهداشتی، درصد جمعیت برخوردار از آب سالم، جمعیت به ازای یک پزشک (سرانه پزشک)، نرخ خام زاد و ولد و مرگ و میر.
ب) شاخص‌های آموزشی: رشد سریع ذخایر سرمایه مادی تا حد زیادی به تمرکز سرمایه انسانی بستگی دارد که در حقیقت، روند افزایش دانش، مهارت‌ها و ظرفیت‌های تولید و همه افراد کشور به شمار می‌روند. کمبود سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی، عامل اصلی نازک بودن سطح رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است. چند شاخص در این زمینه عبارتند از: نرخ باسوادی، نسبت معلم به جمعیت دانش‌آموز، سهم مخارج عمومی آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و... .
ج) شاخص‌های جمعیتی: افزایش بی‌حد و مرز جمعیت، مشکل‌آفرین است و از موانع دست یابی به توسعه پایدار شمرده می‌شود. شاخص‌های زیر توجیه توسعه جمعیتی و اثر آن بر توسعه‌یافتگی اند: نرخ رشد سالانه جمعیت، نرخ رشد سالانه جمعیت شهری، نسبت جمعیت فعال به کل، سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی به کل شاغلان و... .
د) شاخص‌های ارتباطات و اطلاع‌رسانی: وجود وسایل ارتباطی می‌تواند هم زمان موجب رفاه نسبی و رشد و توسعه اقتصادی شود. وجود ارتباطات سریع، مشوّق تولید و توزیع است و در اطلاع‌رسانی به مردم توان بیشتری می‌دهد. هرچند بیان چنین شاخص‌هایی جنبه کیفی می‌یابد، به برخی از آنها که قابل اندازه‌گیری هستند، اشاره می‌کنیم. زمان مورد انتظار برای دریافت خط تلفن و نرخ رشد سرانه تلفن همراه، نرخ رشد رایانه‌های شخصی، نرخ رشد وسایل نقلیه، تیراژ روزنامه به ازای هر صد نفر، تعداد رادیو و تلویزیون به ازای هر صد نفر و... .
آنچه تاکنون ارائه شد بیان فهرست اجمالی شاخص‌های معرف توسعه پایدار بود که لزوم توجه به این شاخص‌ها و بررسی و مطالعه آنها می‌تواند جامعه را در دست یابی به توسعه‌ای پایدار راهنمایی کند.

3. دیدگاه کلی اسلام درباره توسعه پایدار12
========================
با توجه به مطالبی که درباره الگوی جدید توسعه اقتصادی و نارسایی‌های آن (به‌ویژه ترکیب علم اقتصاد با اخلاقیات) و نیز در نظر گرفتن شاخص‌های توسعه پایدار ارائه شد، می‌توانیم دیدگاه اسلام را درباره توسعه پایدار بهتر ترسیم کنیم.
با سیری کوتاه در تعالیم اسلامی، به راحتی می‌توان مطالبی را یافت که دیدگاه کلی اسلام را درباره چگونگی توسعه اقتصادی نمودار سازد؛ به گونه‌ای که پیآمدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی را در نظر داشته باشد. مهم‌ترین تعالیمی که زیرمجموعه این دیدگاه را سامان می‌دهند، به ترتیب زیر قابل ارائه است:

الف) تأثیر اعتقادات اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی
......................................................................
فعالیت‌های اقتصادی در جامعه اسلامی در پرتو اعتقادات و اخلاق اسلامی شکل می‌گیرد. اصل اعتقاد به وجود خداوند و اینکه او تکالیفی را برای جامعه اسلامی و مسلمانان معین فرموده است و همه باید در برابر او تسلیم محض باشند، سبب می‌شود فعالیت‌های اقتصادی در محدوده خواست خداوند متعال و برای جلب رضایت او انجام شود. مسلمانان و جوامع اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی خود را در حال انجام وظیفه و پیروی از دستور های الهی می‌یابند. از همین رو، زمینه کمتری برای تخلف و نافرمانی در آنها پدیدار می‌شود.
اصل اعتقاد به معاد نیز سبب می‌شود که معنا و مصداق سود، زیان، مطلوبیت، رفاه و سعادت دگرگون شود و گسترش یابد. توجه به این مطلب که به فعالیت‌های اقتصادی ما نیز حساب رسی خواهد شد، دقت محاسباتی و گزینش ما را بالا می برد و سبب خواهد شد فعالیت‌ها را به گونه‌ای که مطلوب خدای متعال است، انجام دهیم.
هشدارهای دین مقدس اسلام درباره پرهیز از دنیاگرایی و همچنین توجه به زودگذر بودن آن و داشتن زندگی قناعت‌آمیز در عین کار و فعالیت اقتصادی موجب می‌شود سودجویی، ثروت‌اندوزی و تجمل‌گرایی، اعتبار خود را از دست بدهد و اصل تعادل در همه وجوه مصرف جای گزین آن شود.

ب) زیان نزدن به ثروت‌های طبیعی
...............................................
ثروت‌های طبیعی در اختیار عموم مردم است و نباید استفاده عده‌ای از آنها، موجب زیان زدن به بهره‌برداری دیگران شود.
در قرآن کریم می‌خوانیم:
"خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الأَرْضِ جَمِیعاً ؛ همه موجودات را برای شما خلق کرد. " (بقره: 29) و "وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمین را (با هزاران نعمت) برای (زندگانی) خلق مقرر فرمود ". (الرحمن: 10)
عموم مردم حق دارند از منابع طبیعی استفاده کنند. علامه طباطبایی فرمود:
ثروت‌های جهان، ملک حقیقی خداوند است و خداوند اجازه فرموده است افراد، این ثروت‌ها را مطابق مقررات به خود اختصاص دهند. مجموع دارایی‌های اجتماع، متعلق به همه افراد است، و لذا مصلحت‌های خاص تنها با مراعات مصالح عمومی اجتماع قابل رعایت و احترام است.13
بر این اساس، ثروت‌های طبیعی و منابعی که خداوند متعال در کره زمین و اطراف آن ذخیره کرده است، پیش از آنکه برای تولید یا مصرف از آن استفاده شود، در اختیار عموم مردم است و استفاده مردم از آنها شرایطی دارد.

ج) اختیارات حاکم اسلامی در کنترل فعالیت‌های اقتصادی
..............................................................................
دین مقدس اسلام، حق کنترل و ایجاد محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی را به دولت اسلامی داده است. این حق بر اساس اصل حاکمیت ولیّ امر و رهبری است و بر مبنای آن، حاکم اسلامی می‌تواند از فعالیت‌های اقتصادی‌ که برخلاف مصالح اجتماعی و ارزش‌های اسلامی باشد، جلوگیری کند. در این باره می‌توان به این آیه شریفه استناد کرد: "أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ؛ ای اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از جانب خدا و رسول) را اطاعت کنید ". (نساء: 59)

د) حق مالکیت حاکم اسلامی بر ثروت‌های عمومی
.....................................................................
حاکم اسلامی، افزون بر وظیفه کنترل و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، در برخی از ثروت‌های عمومی حق مالکیت نیز دارد.
به طور کلی، می‌توان بخش عمومی اقتصاد اسلامی را به سه محدوده تقسیم کرد:
1. محدوده‌ای که مالکیت آن با حاکم و دولت اسلامی است؛
2. محدوده‌ای که در مالکیت عموم مسلمانان ـ نسل‌های فعلی و آینده است.
3. محدوده‌ای که جزو مباحات عامه است.
محدوده یکم که با عنوان "انفال " از آن نام برده می‌شود، دربردارنده اراضی بایر، رودخانه‌ها، دریاها، کوه‌ها، نیزارها، غنایم خاص و گران‌بها، معادنی که مالک معین ندارد، جنگل‌های طبیعی و میراث بی صاحب است.14 حضرت امام خمینی رحمه الله ، معیار شمول انفال را "هرآنچه که جزو مباحات عامه نبوده و صاحب بالخصوص و مالک معین نداشته باشد " می‌داند.15
از آنجاکه در رأس دولت اسلامی، ولی فقیه عادل قرار دارد و بر فعالیت‌های اقتصادی دولت نظارت می کند، انتظار می‌رود چنین فعالیت‌هایی با رعایت مصالح جامعه اسلامی انجام شود. واگذاری انفال برای فعالیت‌های اقتصادی یا اقدام مستقیم بخش دولتی برای فعالیت در این زمینه، با مراعات شرایط زیست‌محیطی صورت خواهد گرفت.
در اقتصاد خرد، مسئله عوارض جانبی یا پی آمدهای ناخواسته مثبت یا منفیِ فعالیت‌های اقتصادی، یکی از کاستی‌های نظام بازار است. با توجه به اینکه بخش دولتی در جامعه اسلامی درصدد کسب حداکثر سود نیست و بیشتر به ارتقای سطح رفاه اقتصادی جامعه عنایت دارد، فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی، افزون بر توجه به میزان و چگونگی هزینه، منافع فعالیت‌های اقتصادی این بخش برای دیگر واحدهای اقتصادی و به حداقل رساندن عوارض جانبی، به پی آمدهای منفی زیست‌محیطی در مواردی که در محدوده حقوق اقتصادی اشخاص و بنگاه‌ها نیست، توجه تام و تمام دارد. آن را در محاسبات خود منظور خواهد کرد. نیز به دلیل وجود بخش انفال در مالکیت دولت اسلامی، در نظر گرفتن اولویت‌های زیست‌محیطی در کنار مصالح اجتماعی و اهداف اسلامی، امری بدیهی می‌نماید؛ زیرا بخش دولتی مانند بخش خصوصی در پی حداکثر رساندن سود خود نیست و اهداف اساسی‌تری را در فعالیت‌های اقتصادی در نظر می-گیرد. به عبارت دیگر، از آنجا که بخش عمده‌ای از منابع طبیعی (انفال) در مالکیت حاکم اسلامی قرار دارد، فعالیت در این بخش به گونه‌ای خواهد بود که زیانی به منافع این مالک وارد نشود.
محدوده دوم: از آنجا که بخش دوم از منابع طبیعی در مالکیت عموم مسلمانان است، این موارد قابل خرید و فروش و بخشش وارث نیست و با نظارت حاکم اسلامی برای فعالیت‌های اقتصادی، مانند مزارعه و مساقات و... به افراد و شرکت‌ها واگذار و درآمد آن صرف مصالح عمومی می‌شود. فقهای اسلام، اراضی مفتوحة‌العنوه را جزو این محدوده قرار می‌دهند. از آنجاکه این بخش در محدوده مالکیت عمومی مسلمانان قرار دارد، حاکم اسلامی در مقام نماینده آنان، می‌تواند مراعات پی آمدهای زیست‌محیطی را جزو شرایط واگذاری این بخش منظور کند. برای مراعات هرچه بیشتر شرایط مورد نظر، دولت اسلامی مجاز خواهد بود مجازات‌هایی را برای تخلف از آن شرایط در نظر بگیرد. با توجه به اختیارات و وظایف دولت اسلامی، می‌توان انتظار داشت در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی نیز سامان‌دهی فعالیت‌ها به گونه‌ای باشد که کمترین پی آمدهای منفی زیست‌محیطی را در پی داشته باشد.
محدوده سوم: که آن را مباحات عامه می نامند، منابعی است که در مالکیت کسی نیست، و افراد و شرکت‌ها با حیازت16 می‌توانند آنها را تملک کنند؛ مانند حیوانات صحرایی و پرندگان. تفاوت انفال با مباحات عامه در این است که انفال، در مالکیت حاکم و دولت اسلامی است، ولی مباحات عامه، در تملک کسی نیست، و هرکس اقدام به بهره‌برداری از آنها کند، مالک آنها می‌شود.
روشن است که حاکم اسلامی بر فعالیت‌ اقتصادی در بخش مباحات عامه نیز نظارت خواهد داشت. می‌توان گفت که چهار شرط در استفاده از مباحات عامه و تملک آن از تعالیم اسلامی معتبر است:
1. به دلیل اشتراک عموم مردم در این منابع، هیچ‌کس حق ندارد به گونه‌ای از آنها استفاده کند که مانع استفاده دیگران شود و حق استفاده دیگران را از این منابع سلب کند.
2. اگر بهره‌برداری کسی سبب ایجاد زیان در بهره‌برداری دیگران شود، چنین انتفاعی غیر قانونی خواهد بود. اصل "لا ضرر "17 می‌تواند مستند این حکم باشد. در چنین مواردی، حاکم اسلامی بهره‌برداری را به گونه‌ای سامان خواهد داد که سبب ضرر در انتفاع دیگران نباشد.
3. بهره‌برداری از مباحات عامه باید در محدوده نیاز انسان باشد. در کتاب شرایع الاسلام آمده است که "هرکس زودتر از دیگران اقدام به استفاده از این منابع نماید، می‌تواند به اندازه نیازش از آنها استفاده کند. "18 لازمه این سخن آن است که فراتر از محدوده نیاز نمی‌تواند بهره‌برداری کند.
بر اساس سیستم بازار، در محدوده‌ای که تقاضا برای استفاده از فراورده‌های بخش مباحات وجود داشته باشد، عرضه‌کنندگان نیز با توجه به سودآوری آن به فعالیت در این بخش اقدام خواهند کرد. حاکم اسلامی برخلاف این سیستم، می‌تواند در مواردی در مقام عامل هدایت و مهارکننده، وارد عمل شود و محدوده متعارفی را با ‌عنوان مصداق سودآوری و تأمین نیاز مشخص کند و در هزینه این فعالیت‌ها، پی آمدهای منفی زیست‌محیطی را در نظر بگیرد. بدین‌سان، پی-آمدهای منفی زیست‌محیطی، حتی‌المقدور کاهش خواهند یافت.
4. اگر حاکم اسلامی تشخیص دهد که بهره‌برداری از مباحات عامه باید در محدوده‌ای خاص و به‌ صورتی معین انجام شود، حق دارد چنین مقرراتی را اِعمال کند. بنابراین، ممانعت حاکم اسلامی و ایجاد محدودیت در استفاده از مباحات، افزون بر موارد پیشین، یکی از حقوق مسلّم اوست. این بخش از فرمایش‌های امام خمینی رحمه الله نیز قابل استفاده است.19
با ملاحظه این شرایط به راحتی می‌توان به چگونگی سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی در بخش مباحات عامه از نظر زیست‌محیطی پی برد. در مواردی که مراعات حقوق اقتصادی دیگران در فعالیت‌های اقتصادی، مستلزم مراعات پی-آمدهای زیست‌محیطی است، با توجه به تأکید اکید تعالیم اسلامی به مراعات حقوق دیگران، توجه ضمنی به این محدوده، مستلزم در نظر گرفتن جنبه های زیست‌محیطی در محاسبات هزینه ـ منافع خواهد بود. در محدوده‌ای که فعالیت اقتصادی، مستلزم دخالت در حقوق اقتصادی دیگران نیست، با توجه به اختیارات حاکم اسلامی و لزوم مراعات عدم ضرر، حتی در محدوده طبیعت، می‌توان در جامعه اسلامی انتظار داشت که محاسبه این پی آمدها نیز در موارد اِجتناب‌ناپذیر، مورد نظر حاکم اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی دیگران باشد.
به‌طور کلی، در جامعه اسلامی، آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی که مستلزم بهره‌گیری از امکانات طبیعی خارج از محدوده حقوق اقتصادی دیگران باشد، از راه هایی جبران شده است. مثلاً برای دارندگان حیوانات اهلی، استفاده از آب‌ها و مراتع طبیعی که جزو اموال عمومی است، موجب می‌شود صاحبان آنها، مبلغی را با عنوان زکات پرداخت کنند20 و در صورت استفاده نکردن از مراتع طبیعی، چنین مبلغی از آنها گرفته نمی شود. یا در آبیاری مزارع از باران و اَنهار عمومی که متضمن هزینه قابل توجهی نیست، مبلغی که با عنوان زکات پرداخت می شود، مضاعف است.21 اگرچه زکات برای پاک شدن اموال و استکمال و ارتقای معنوی و روحی است و عبادت شمرده می شود و برای تقرب الی‌الله انجام می‌-پذیرد و در پرتو آن، معیشت فقیران، مساکین و... تا حدی تأمین می‌شود، هیچ‌یک از این موارد با اینکه خسارت واردآمده به طبیعت نیز تا حدی جبران شود، منافات ندارد. هرچند این یک استفاده اقتصادی و تحلیلی علمی است، با تعمیم آن به موارد مشابه، می‌توان مدعی شد که در تعالیم اسلامی، باید استفاده از امکانات طبیعی جبران شود.
در مواردی که تعالیم اسلامی، کم و کیف جبران را مشخص نکرده باشد، حاکم اسلامی حق دارد با محاسبه هزینه ـ منافع، این محاسبات را در نظر بگیرد. مستند این محاسبات، همان بینش کلی اسلامی است که بر اساس آن، طبیعت به منزله جلوه‌ای از رحمت الهی برای بهره‌مندی همه انسان‌ها آفریده شده است و کسی که از آن بهره‌برداری می کند، باید آن را جبران کند.
5. از مطالعه آیات و روایات به راحتی این مطلب برمی‌آید که دین مقدس اسلام ازطرف خداوند متعال برای هدایت بشر هدیه شده است و از همین‌رو، همه مسائل فردی و اجتماعی که به هدایت بشر مربوط می‌شود، در قلمرو مسائل این دین قرار می‌گیرد. در برخی از روایات تصریح شده است که حتی ارزش یک خدشه کوچک به دیگری نیز در این دین مقدس حکم و مقررات دارد.
ازاین‌رو این دین مقدس درباره مسائل جدیدی که برای بشریت پیش می‌آید، نظر دارد، و مسلمانان وظیفه دارند در هر مورد، دیدگاه و نظر دین مقدس اسلام را بیابند و به آن عمل کنند. این مطلب، افزون بر آنکه یکی از پیشرفت‌های علم فقه است، از آیات و روایات نیز بر می‌آید. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است:
مَا خَلَقَ اللهُ حَلالاً وَ لاَّحَراماً اِلاَّ وَ لَهُ حَدٌّ کَحُدُودِ دَاری هَذِهِ... حَتَّی اَرْشُ الْخَدْشِ فَما سِواهُ وَالْجَلْدَة وَ نِصْف الْجَلْدَة... .22



کلمات کلیدی :



نوشته شده توسط علی شهریاری گرائی در ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ
نظرات ()

۱۳٩٠/٩/٢۳

 

متوسط تورم 16.2 ایران در 3 سال اینده

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست با پیش‌بینی رشد 2 درصدی و تورم 20 درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی متوسط نرخ تورم در سال‌های 2012 تا 2014 را 16.2 درصد برآورد کرد.

اسکناس

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه ترین گزارش خود به بررسی چشم انداز اقتصادی و تجاری ایران پرداخت و نوشت رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در آینده نزدیک کمتر از پتانسیل واقعی این کشور خواهد بود.
اکونومیست در ادامه افزود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که از اواخر سال گذشته آغاز شده است تاثیرات منفی کوتاه مدتی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. اجرای این قانون در شش ماه نخست سال مالی 2011 – 2012 ایران موجب کاهش چشمگیر مصرف بخش خصوصی و هزینه های مصرفی این بخش در اقتصاد ایران شده است که این مساله موجب کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران خواهد شد . اجرای نادرست این قانون به شدت به صنایع ایران ضربه وارد کرده است چرا که قرار بر این بود صنایع ایران 30 درصد از منابع مالی ناشی از صرفه جویی در پرداخت یارانه ها را از دولت دریافت کنند اما مبالغی ناچیز در اختیار آن ها قرار داده شده است.
بر اساس این گزارش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از 2.9 درصد در سال مالی 2010 – 2011 به 2 درصد در سال 2011 – 2012 خواهد رسید .
با توجه به کاهش همکاری های تجاری و اقتصادی شرکتهای غربی با ایران، ایران سعی کرده تا منابع مالی و سرمایه گذاری های لازم را از کشورهای آسیایی جلب و جذب کند . با توجه به اعمال تحریمهای اقتصادی و تجاری از سوی کره جنوبی و ژاپن بر ضد ایران ، بزرگترین و مهمترین شریک تجاری ایران شرکتهای چینی هستند .
بر اساس گزارش اکونومیست نرخ تورم ایران امسال به بیش از 20 درصد خواهد رسید . بر این اساس میانگین نرخ تورم ایران طی سالهای 2012 تا 2014 به بیش از 16.2 درصد خواهد رسید .
پیش بینی می شود بانک مرکزی ایران کنترل شدید خود بر بازار ارز را با هدف مدیریت کاهش تدریجی نرخ ارز ادامه خواهد داد . بر اساس پیش بینی اکونومیست ارزش دلار در برابر ریال از 10245 ریال در سال 2010 به بیش از 11992ریال در سال 2015 افزایش خواهد یافت . با توجه به کاهش تولید و صادرات نفت و صادرات غیر نفتی ایران پیش بینی می شود مازاد تجاری ایران در سال 2014 – 2015 میلادی به کمتر از 14.6 میلیارد دلار خواهد رسید.



کلمات کلیدی :



نوشته شده توسط علی شهریاری گرائی در ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ
نظرات ()


درباره :علی شهر یاری هستم 17 سالمه در استان فارس زند گی میکنم
پروفایل مدیر : علی شهریاری گرائی



 


صفحه نخست | پست الکترونیک | آرشیو مطالب | لينك آر اس اس | طراح قالب | منبع قالب های رایگان

.:: Design Theme By : wWw.NikFun.Com & wWw.NikFace.com ::.



سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

قالب وبلاگ

Free Template Blog

قالب بلاگفا

قالب وردپرس

قالب پرشین بلاگ

قالب میهن بلاگ

قالب جوان بلاگ

قالب ایران بلاگ

قالب رویا بلاگ

قالب پرشین بلاگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

فال و طالع بینی

فال حافظ

استخاره با قرآن

عکس کودکان ناز شما در پیکستان نیک فان دات کام

پیام های شما به عزیزانتان در پیامستان نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس دیزاین

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس

دانلود انواع نرم افزار فارسی

بازی آنلاین